آفتاب: بانک مرکزی با انتشار گزارشی با تشریح خلاصه تحولات اقتصادی کشور، موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 را 23175 میلیون دلار اعلام کرد.

به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب در بخشی از این گزارش که در حضور رئیس جمهور ارائه شد آمده است: «رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت خیز نیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران باکشورهای مذکور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاست های موثری برای کنترل نرخ تورم است».
 
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

«اقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل 9/6 درصد بود که از عملکرد سال قبل 7/0 درصد بیشتر بود، سهم گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3 درصد بود. در سال 1386 رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت به ترتیب 1/9 و3/4- درصد بود. رشد منفی هزینه‌های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است. در این سال تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص در ماشین آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 8/12 و 1/2 درصد رشد است.

عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه‌ در ساختمان، از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معاد 6/0 درصد بود که در مقایسه با سال قبل 7/2 واحد درصد افزایش داشت.

کل جمعیت کشور از 60 میلیون نفر در سال 1375 به 5/70 میلیون نفر در سال 1385 افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه 85 ـ 1375 معادل 6/1 درصد بود که 4/0 واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود.

سهم گروه سنی کمتر از 15 سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه‌های بعدی را تشکیل می‌دهند، از 5/39 درصد در سال 1375 به 1/25 درصد در سال 1385 کاهش یافت. در مقابل سهم جمعیت 64 ـ 15 سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه 85 ـ 1375 از 1/56 درصد به 7/69 درصد افزایش داشت. نرخ بیکاری از 1/12 درصد در سال 1385 به 6/10 درصد در سال 1386 کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال می‌باشد. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از 4/13 و 1/7 درصد در سال 1385 به ترتیب به 5/12 و 7/6 درصد درسال 1386 کاهش داشت.

متوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با دو درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/2 میلیون بشکه در روز بالغ شد؛ لیکن صادرات فرآورده‌های نفتی با 2/25 درصد کاهش به 199 هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت خام صدراتی کشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزایش یافت.

در سال 1386 مصرف فرآورده‌های نفتی با 6/2 درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 5/1 میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل 3/34 درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با 2/14 درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل 6/23 درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود 7/22 درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد.

مجموع منابع بودجه عمومی دولت در سال 1386 معادل 5/369 هزار میلیارد ریال بود. سهم درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب 4/43، 5/27 و 1/29 درصد بود. با اجرای قانون "اصلاح بودجه سال 1386 کل کشور" پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب 5/66، 8/24 و 7/8 درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 4/52 درصد محدود گردید. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه، 624 درصد بوده است.

در سال 1386 میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب 5/107، 5/99 و 1/84 درصد بود. تحقق کمتر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری‌ سهام شرکت‌های دولتی بود.

میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال به ترتیب 1/99 و 1/93 درصد بود. مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال 1386 با 1/96 هزار میلیارد ریال کسری مواجه گردید که در مقایسه با سال قبل 8/34 درصد کاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایان‌گر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می‌باشد.

براساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال 1386 به 2/44 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل، 2/2 درصد افزایش داشت. در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026 میلیون دلار رسید. در این سال معادل 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل 22924 میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی (معادل 5091 میلیون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175 میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 5/142 درصد رشد داشت.

ارزش صادرات غیر نفتی (اعم از گمرکی و غیر گمرکی) در سال 1386 با 3/11 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637 میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با 1/13 درصد رشد به 56582 میلیون دلار بالغ گردید. در نتیجه تراز بازرگان کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819 میلیون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذکور در تعامل باکسری 7199 میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب تراز پرداخت‌ها به میزان 34081 میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیر نفتی معادل 47683 میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل، 6/14 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه‌کشور با 12357 میلیون دلار کسری مواجه گردید که در مقایسه باکسری این حساب در سال گذشته (4383 میلیون دلار) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده‌ای از کسری حسبا سرمایه در سال 1386 به سرفصل کوتاه مدت مربوط بوده که با کسری 10804 میلیون دلار روبرو بوده است. کسری حساب کوتاه مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانک‌ها و اعتبارات تجاری صادراتی‌(نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال 1386 همچون سال‌های گذشته با بیش از 15 میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت‌های خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین‌المللی ثبت شد.

نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال 1386، حاکی از افزایش به ترتیب 2/11 و 0/1 درصد نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده‌ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیر دلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می‌باشد. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال 1386 به 42534 میلیون دلار بالغ گردید که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل 2/23 درصد برخوردار بود.

رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 7/27 درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7/11 واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده‌ای معادل 6/3 و 24.1 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌اند. در این بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان 31.1 درصد، به مطالبات از بخش غیر دولتی مربوط بوده است. رشد سالانه پایه پولی در سال 1386 معادل 5/30 درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل 6/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طی دوره مذکور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانکم مرکزی از بانک‌ها به ترتیب 1/24 و 6/29 واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مدیریت منابع ومصارف بانکم‌ها، با 9/6 واحد درصد افزایش از 2/87 درصد در سال 1385 به 1/94 درصد در سال 1386 رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از 2/91 درصد در سال 1385 به 0/119 درصد در سال 1386 افزایش یافته است. نسبت‌های فوق نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سال 1386 در ارایه تسهیلات به صورت غیر محتاطانه‌ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است. در سال 1386، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک‌های کشور به چشم می‌خورد. اعمال فشارهای بیرونی برشبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهمترین دلیل افزایش "نسبت تسهیلات به سپرده‌ها" در بانک‌های دولتی می‌باشد که بانک ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی نموده است.

افزایش نسبت‌های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک‌ها قابل توضیح است. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال 1385 برابر 9/54 هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانک ها از آن معادل 5/17 درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1386 به 137هزار میلیارد ریال رسید که 5/55 درصد آن به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بود. به عبارت دیگر از کل 1/82 هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی، 81 درصد به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط بوده است.

طی سال‌های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار به نفع سپرده‌های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته است. طی سال‌های اخیر ماندگاری سپرده‌های همواره در حال کاهش بوده؛ به طوری که ماندگاری سپرده‌های مدت‌دار از 27 ماه در پایان 1384 به 20 ماه در پایان 1386 کاهش یافته است.

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 در حدود 4/18 درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1386 حاکی از آن است که 14 قلم از کالاها و خدمات با وزن 39 درصدی در سبد CPI بیش از 48 درصد از افزایش شاخص‌ بهای کل را توضیح می‌دهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل رابه میزان 5/22 درصد داشته است.

از نظر مقایسه عملکرداقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت خیز نیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران باکشورهای مذکور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب و کار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاست های موثری برای کنترل نرخ تورم است.»