حقوق و وکالت - بانک مقالات فارسی
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
با اندرزهاست که غفلت زدوده می شود . [امام علی علیه السلام]

 4 بانک مقالات فارسی  3


تحلیل و نقد ماده 816 قانون مدنی (چهارشنبه 88/1/26 :: ساعت 4:19 عصر )

تحلیل و نقد ماده 816 قانون مدنی

سیری در قانون مدنی با تعمق در آن حکایت از ظرافت و دقت نویسندگان آن را در تدوین احکام مدنی دارد. این قانون عصاره اندیشه والای فقها است در عین حال از جریانهای سده های اخیر و تحولات حقوقی بیگانه در امان نمانده است لیکن این را ما عار نمی دانیم بلکه آن را تکامل می نامیم مشروط بر اینکه منطبق با اصول و قواعد حقوقی بومی گردد . با وجود این نفوذ عناوین بیگانه در قانون مدنی را، با همه وسواسی که نویسندگان این قانون و تعصب نسبت به گذشته غنی ایران در زمینه فقه و حقوق داشته اند، نمی توان انکار کرد. در تدوین بخش تعهدات نفوذ عناوین حقوقی بیگانه محسوستر است هر چند تسلط و آشنائی فراوان نویسندگان قانون مدنی سدی حصین در راه نفوذ عقاید حقوقی خارجیان است با این حال رخنه آنها اجتناب ناپذیر است. تأمل در مواد 199، 200، 212،213، 246، 452، 483، 496، 467، 544، 626، 670، 682، 733، 801، 803، 816، 837، 1212 نفوذ این عناوین آمیخته با مسامحه گری مقنن در تدوین مواد قانونی آشکار می شود و همین امر باعث تردید نویسندگان حقوقی و مجریان شده است که الفاظ مبهم و دوپهلو را بر کدام معنی حمل کنند. این مسامحه کاری عواقب مطلوبی ندارد گاهی اوقات بطلان عقد نتیجه می دهد گاهی صحت. با وجود این در بعضی مواد تعابیری به چشم می خورد که در نگاه اول ممکن است حمل بر تسامح شود ولی با پرده گشائی از حقیقت نشان از ظرافت نویسندگان قانون دارد. یکی از این مواد، ماده 816 قانون مدنی است. در این ماده می خوانیم: « اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید. »... آنچه در ماده بصورت نامتعارف جلوه می کند قسمت اخیر آن است. در این ماده سبب بطلان عقدی که قبل از اخذ به شفعه منعقد شده است اعمال حق شفعه توسط شفیع عنوان شده است. می دانیم که در حقوق ایران اسباب بطلان باید حین تراضی موجود باشند و الا تآثیری در عقد نخواهند داشت یا دست کم موجب انفساخ عقد می شود (مواد 387، 453، 483 ق.م ). چنانکه مورد معامله عین معین باشد و هنگاه تراضی تلف شده باشد طبق ماده 361 ق.م بیع باطل است ولی چنانچه بعد از تراضی باشد دیگر ضمانت اجرای آن بطلان نیست بلکه بیع صحیح و نافذ است فقط در تلف قبل از تسلیم یا خیار مختص مشتری، موجب انفساخ است. همچنین است در مالیت داشتن یا قدرت بر تسلیم. در حالی که در این ماده اعمال حق را موجب بطلان عقد سابق می داند. در نظام حقوقی ایران بطلان زمانی به کار می رود که عقد از همان حین توافق باطل باشد یا به تعبیری دقیقتر، این توافق تلاشی باطل برای انعقاد عقد است در این نظام ممکن نیست عقدی صحیح واقع شود و بعد به علتی باطل شود. از طرفی در ماده 816 سبب بطلان عقد را اخذ به شفعه دانسته و از عبارت « باطل می نماید » ظهور در عارض شدن بطلان بعد از اعمال حق، بر عقد صحیح است همان که در نظام حقوقی ما پذیرفته نیست و منطبق با نظامهای حقوقی بیگانه است. توضیح اینکه در نظام حقوقی ما بطلان مطلق است و قابل استناد در برابر همه اشخاص، بطلان نسبی عنوانی بیگانه در حقوق ما است. بطلان نسبی یکی از نهادی است که می تواند حکم ماده 816 قانون مدنی را توجیه کند منتها با سابقه درخشان فقهی در حقوق ایران، این لباس عاریتی را برانداز خود نمی دانیم و مصمم هستیم این مواد را منطبق با قواعد و اصول حقوقی و فقهی خود تفسیر کنیم تا هیچ نیازی به تمسک به بیگانگان احساس نشود. نویسندگان حقوقی در شرح این ماده کمتر اشاره به قسمت آخر ماده نموده اند گوئی موءلفان مغمض ما چنان به این شیوه مقنن خو گرفته اند که توجهی به این مسائل در قانون مدنی ننموده اند و مانند سایر مواد مذکور آن را حمل بر تسامح نموده اند آنچه حقیر از آن بیزار است و این گونه بازی با الفاظ را در خور نویسندگان تحلیل گر نمی داند. به عقیده نگارنده در مورد این ماده هیچ گونه تسامحی صورت نگرفته است بلکه بدون نیاز به عناوین حقوق خارجی، کاملا منطبق با نظام حقوقی ما است.

آنچه در این ماده جلب توجه می نماید این است که معامله مشتری بر حصه خود از مال مشاع قبل از اخذ به شفعه آیا فاقد یکی از ارکان عقد است؟ آیا مشتری قبل از مشخص شدن وضعیت مال و تصمیم شریک حق معامله بر آن مال را دارد؟ در صورت انعقاد عقد، آیا این معامله باطل است یا صحیح است و بعد از اعمال حق شفیع باطل می شود (قابلیت ابطال- بطلان نسبی)؟ یا اخذ به شفعه کاشف از بطلان این معامله است؟ یا مراد انفساح آن است که با تسامح بطلان نامیده شده است؟ یا اینکه معامله غیر نافذ است و شفیع با تملک حصه شریک خود آن را رد می نماید؟ یا معاملات شریک در برابر شفیع قابلیت استناد را ندارد؟... هر یک از این احتمالات ممکن است در برخورد با این ماده به ذهن برسد مضافا بر اینکه حقوقدانان نسبت به این ماده کمتر نظری ارائه داده اند و شاید علت آن اختلاف شدید فقها بر این مسئله باشد با وجود این پذیرش هر یک از این احتمالات فقط جنبه نظری ندارد بلکه آثار عملی فراوانی دارد که در خور توجه است... نویسنده در مقاله هر یک از فروض فوق با توجه به دلائلی که می تواند آن را موجه جلوه دهد و نقد آنها، بررسی می کند و به علت عدم طرح مفصل آنها در کتب حقوقی در حد وسع خود منبعی تفصیلی در نظر ندارد ( برای دیدن مباحثی در این زمینه رجوع کنید: مرحوم دکتر سید حسن امامی. حقوق مدنی جلد سوم. ص 31- دکتر ناصر کاتوزیان. ایقاع. ش 181)... در مورد اینکه آیا مشتری مال مشاع حق دارد قبل از تصمیم شریک، حصة خود را مورد معامله قرار دهد یا اینکه وی چنین حقی ندارد، پاسخ به این مسئله باز می گردد به اینکه آیا خود شریک نیز حق فروش حصه خود را به غیر شریک دارد یا اینکه وی نیز چنین حقی ندارد و شریک وی در تملک این حصه بر اجنبی مقدم است که بعد از انصراف وی از تملک حصه شریک خود، جواز بیع آن صادر می شود. پاسخ این مسئله روشن است و کسی تردید در جواز و نیز صحت بیع ندارد، و با وجود ماده 813 ق.م بحث در این زمینه مفید به نظر نمی رسد. اما در اینکه مشتری نیز حق معامله بر مال خود را دارد تردیدها آغاز می شود. از جهتی طبق ماده 30 ق.م هر مالک حق دارد هر گونه تصرف مشروعی در مال خود بنماید مگر اینکه با مانع قانونی برخورد کند در نتیجه سلب هر حقی از شخص نسبت به ما یملک خود نیاز به تصریح قانونگذار دارد از سوی دیگر فروش مال مشترک برای شریک در مبیع حق عینی شفعه ایجاد می کند و همین حق می تواند مانع تصرفات منافی با این حق از طرف مالک باشد (مستنبط از مواد 793 و 794 ق.م). گذشته از اینکه آیا شفعه یک حق عینی در معنای خاص است یا به تعبیر بعضی باید آن را در حکم حق عینی دانست، تمایل قانونگذار بر اینکه شریک را با خریدار نخست روبرو کند و ثمن مقرر در اولین بیع را برای تملک در نظر بگیرد و نیز بر عهده گذاشتن ضمان درک مبیع بر عهده مشتری (ماده 817 ق.م)، و حکم ابطال همه معاملات مشتری در نتیجه اخذ به شفعه (ماده 816 ق.م) نشان از این است که مقنن خواسته است طرف شفیع را مشتری قرار دهد نه شخص دیگر و الا می توانست آخرین مشتری را با شریک روبرو کند و حکم ابطلال معامله مشتری شریک را نمی داد. پس مشخص می شود حق فروش برای مشتری قبل از تصمیم شریک منافی با حق شفعه است در نهایت تصرفات حقوقی شریک از نفوذ حقوقی برخوردار نیست. اما پذیرش این نظر مشکل است و با ظاهر ماده 816 ق.م نیز مخالف است چراکه در این ماده از عدم نفوذ تصرفات مشتری در مبیع سخنی نگفته است مضافا  اینکه اخذ به شفعه را سبب بطلان دانسته نه عدم حق تصرف در مال! می توان دلایل این ادعا را چنین بررسی کرد: اولا: در صورت عدم وجود حق تصرف به استناد حق عینی شفعه ضمانت اجرای آن باید عدم نفوذ باشد نه بطلان، دوما: در صورت انصراف شریک از اعمال حق خویش یا تراخی در اعمال و سقوط حق شفعه باز هم معامله مشتری باید باطل باشد در صورتی که سببی برای بطلان آن نیست و قوانین نیز چنین نپذیرفته اند و ماده 816 ق.م اخذ به شفعه را سبب باطل شدن معامله می داند پس در صورت عدم تملک مال توسط شفیع و یا سقوط و اسقاط حق شفعه، چه سببی برای بطلان باید وجود داشته باشد؟ علاوه بر آن در قانون نیز تصرف منافی با حق شریک قبل از اعمال حق شفعه منع نشده است در صورتی که مقنن در مواد 460 ق.م تصرف مشتری شرطی را ممنوع نموده و همین حکم را در ماده 793 ق.م در مورد تصرف منافی حق مرتهن توسط راهن تکرار کرده است بدون اینکه در مبحث شفعه از آن سخنی بگوید حال تکلیف چیست و وضعیت تصرفات مشتری قبل از سقوط حق شفعه چیست؟ سوما: از طرفی نمی توان وضع مشتری حصه مشترک را با مشتری بیع شرط و راهن قیاس نمود چرا که محدودیت در اعمال حق مشتری شرطی در مدت معین است نه نا محدود، و به همین علت سلب حق تصرف وی باعث جهل به ارزش مبیع و تضرر غیر عادلانه وی نمی شود و در رهن نیز راهن مال را با اراده خویش وثیقه دین نموده است و عدم حق تصرف وی هر چند ممکن است بصورت نا معین باشد ولی اعاده این حق با اراده خود راهن است که با پرداخت دین صورت می گیرد و الا ضرر وی را می توان مستند قاعده اقدام دانست و نیاز به حمایتی نباشد ولی در اخذ به شفعه زمان عدم وجود حق تصرف در مبیع مشخص نیست ممکن است شریک در دسترس نباشد و آگاه از معامله نشود و آگاهی وی نیز میسر نشود پس در این صورت مشتری برای مدت نامعین حق تصرف در مبیع را ندارد و این از ارزش مبیع می کاهد و علاوه بر آن ضرری است نامتعارف بر مشتری که خلاف انصاف و عدالت است و نیز چنین وضعی ممکن است مستند بطلان بیع قرار گیرد و از طرفی پیدایش یا اعاده حق فروش نیز بر خلاف رهن در اختیار مشتری نیست بلکه در اختیار شریک است. هر چند قانون فوریت را در ماده 821 ق.م برای اعمال حق شفعه در نظر گرفته است ولی شروع آن منوط به آگاهی شریک است، و این شرط عقلی هر اعمال حقی است شرطی که زمان تحقق آن مشخص نیست و ممکن است آگاه کردن شریک نیز میسر نباشد. چه بسا معاملات متعددی بر آن مال واقع شود که شریک سالیانی بعد آگاه شود و بخواهد حقش را اعمال کند: خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل! و اگر حق تصرف برای مشتری نباشد در این سالیان طولانی همه معاملاتش باید باطل باشد نظری که پذیرش آن اگر منطقی باشد وجدان حقوقی آن را نخواهد پذیرفت... پس با وجود این مسائل نگارنده بر این باور است که حق تصرف در مبیع برای مشتری قبل از اخذ به شفعه بطور مطلق سلب نشده است که شرح آن در نتیجه بحث خواهد آمد.

بحث صحت معامله مشتری بر مبیع و بطلان آن بوسیله اعمال حق مختصری گذشت و دلیل عدم پذیرش آن و مخالف بودن آن با اصول حقوقی ما گفته شد با این وجود احتمالی است که بیشتر اساتید بدون اینکه آن را بررسی کنند موضوع حکم ماده 816 ق.م دانسته اند و نیز گفته شده است که اخذ به شفعه معاملات مشتری را از آغاز باطل می کند این نظر بدین معنی است که اعمال حق شریک کاشف از بطلان معاملات مشتری است فرضی که احتمال آن را بسیار می رود لیکن باید دید آیا چنین وضعیتی را قانون ما و اصول حقوقی پذیرفته اند. آیا می شود که حادثه خارجی موجب بطلان عقد باشد؟ استقراء در قانون مدنی چنین صورتی را به ما نشان نمیدهد، بیشترین تأثیر یک حادثه خارجی در عقد انفساخ است آن هم در شرایط استثنائی و ویژه، مانند عقود اذنی و عقودی که شخصیت قید تراضی است و ممتنع شدن دائم اجرای عقود معوض در پاره ای موارد یا تلف قهری مال موضوع تملیک در عقود معاوضی قبل از تسلیم : ( مواد: بند 2 م 51، 387، 453، 483، 496، 527، 529، 530، 551، بند 2 م 587، بند 2 م 588، 626، 628، 638، 649، 670، بند 3 م 678، 682، 683 و 954 قانون مدنی – در مواد 626، 682 و 670 ق.م بجای واژه انفساخ به تسامح از بطلان نام می برد لیکن این نحوه نوشتار نباید مستند تأئید نظری شود که به موجب آن عارض شدن عوامل بطلان بعد از انعقاد صحیح عقد نیز می تواند موجب بطلان می شود ). پس پذیرش بطلان در عقد صحیح منجز با وقوع حادثه خارجی چه منتسب به اراده شخص خارجی باشد چه قوه قاهره به معنای اخص باشد در قانون مدنی مانندی ندارد و نه با اصول حقوقی می خواند با اینحال باید این نظر را کمی تعدیل کرد. اما آیا می تواند اخذ به شفعه را موجب انفساخ معاملات مشتری دانست؟ گذشته از اینکه پدیده ای ارادی، در قالب اعمال انشائی و عناوین قصدیه با صدور از جانب غیر به عبارتی ارادی بودن سبب انفساخ، می تواند موجب منفسخ گردیدن عقدی شود، هر چند که استقراء در قانون مدنی جواب منفی را خواهد گفت، باید به مواد مربوط به حق شفعه رجوع کرد و دید آیا قانون آثار انفساخ را در معاملات مشتری جاری می داند. قاطع ترین پاسخ را ماده مورد بحث می دهد چرا که صراحتا از بطلان معاملات مشتری بحث کرده است آثار انفساخ مانند مالکیت منافع برای مشتری معامله دوم و بعدی و نفوذ تصرفات حقوقی و احترام به تصرفات مادی آثاری است که مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است چنانچه از نحوه تدوین احکام مربوطه هویداست هر چند بحث انفساخ معاملات مشتری در فقه نیز طرفدارانی دارد... فرض دیگری که ممکن است به ذهن برسد این است که معاملات مشتری بر حصه مشاعی غیر نافذ است (برای دیدن این نظر رک مرحوم دکتر سید حسن امامی. حقوق مدنی. جلد سوم. ص 31) و شریک با اخذ به شفعه آنها را بطور ضمنی رد می کند و چنانچه در مدتی که باید اعمال حق صورت بگیرد اقدام نکند یا تراخی نماید و یا حق خود را اسقاط کند (ماده 822 ق.م) در این صورت شریک بطور ضمنی معاملات مشتری را تنفیذ می نماید و مطابق مقررات معاملات فضولی عمل می شود. در این فرض چند ایراد برطرف می شود. اولین آنها ایراد عارض شدن بطلان بر عقد صحیح است که در این فرض اخذ به شفعه رد معاملات مشتری است و موجب بطلان عقد غیر نافذ می شود که هیچ برخوردی با قواعد و اصول حقوقی نمی کند. و ایراد دیگر حمایت از مشتری و طرفین معامله با وی است که امیدی به نفوذ تصرفات خود دارند. مبنای عدم نفوذ نیز وجود حق عینی شریک بر مبیع است که تنافی این حق با معاملات مشتری می تواند مانع نفوذ تصرفات مشتری باشد نظری که از این لحاظ هیچ تعارضی با اصول حقوقی ندارد. آنچه پذیرش این نظر را دشوار می نماید دلالت اخذ به شفعه بر عمل حقوقی «رد» است. می دانیم رد یا تنفیذ عقد یک عمل حقوقی است که نیازمند قصد انشاء و اراده انشائی است و لازمه آن نیز التفات صاحب حق به وجود معامله غیر نافذ است چنانچه وی ملتفت به وجود چنین معامله ای نباشد و اصلا در خاطرش نیز احتمال وجود چنین عقدی نگذرد چطور می شود عمل وی ، تنفیذ یا رد ضمنی عقدی شود که روح شخص نیز از آن با خبر نیست؟ منسوب کردن چنین وضعیتی به اراده شفیع نامتعارف است و لازمه اعمال حق وی نیز چنین نمی باشد. ممکن است برای توجیه این دلالت به ماده 448 ق.م استناد شود که مقرر می دارد: « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود. » بدین توضیح که سقوط خیار یک عمل حقوقی است و باید با التفات و آگاهی از وجود خیار انشاء شود و همانطور که اسقاط خیاری بدون آگاهی از وجود یا عدم آن میسر است تنفیذ یا رد معامله غیر نافذ بدون علم به وجود آنها نیز صحیح است. این استدلال با ظاهرش فریبنده اش نمی تواند ذهن را قانع کند. هر چند اسقاط خیار یک عمل حقوقی است و بدون آگاهی از وجود خیاری می توان آن را اسقاط کرد لیکن این اسقاط با احتمال وجود خیار یا مقتضای آن است و مسقط می خواهد تمام نتایج و آثاری که به موجب خیار ایجاد می شود چشم پوشی کند و به همین دلیل است که بدون علم به وجود خیار این اقدام را می کند اما همین احتمال به وجود خیار و یا ایجاد آن در آینده کافی برای نفوذ عمل حقوقی است و از طرفی خود شخص سقوط خیار را انشاء می کند در حالی که در فرض ما صاحب حق شفعه عمل رد یا تنفیذ را انشاء نمی کند بلکه عمل مادی یا حقوقی دیگری انجام می دهد و دلالت آن بر رد و تنفیذ نیاز به قرائن قاطع دارد و از طرف دیگر صاحب حق ممکن است علاوه بر عدم آگاهی از وجود معاملات مشتری، احتمال وجود چنین معاملاتی را نیز ندهد پس با چه قرینه ای می توان رد یا تنفیذ را منسوب به اراده او نمود؟...مشابه این بحث در تحلیل ماده 257 قانون مدنی نیز مطرح می شود در این ماده می خوانیم: «اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرده و معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. » در این ماده نیز سبب بطلان معاملات اصیل را رد معامله اول توسط مالک می داند منتها باید توجه داشت که مبنای این ماده بکلی با ماده مورد بحث متفاوت است چراکه در این ماده اصیل بر مال غیر معامله می کند و این معامله قطعا نفوذ حقوقی ندارد لیکن در فرض ما مشتری بر حصه خود معامله می کند و لحن نگارش ماده فوق نیز موافق با اصل است. اما آنچه باعث تأئید استدلالی که معاملات مشتری بر حصه خویش را غیر نافذ می داند و اخذ به شفعه رد آن، می شود مبنای این ماده است. سئوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که اگر رد یا تنفیذ یک عمل حقوقی است که انشاء کننده آن باید ملتفت به وجود معامله مورد اجازه یا رد باشد یا دست کم احتمال وجود چنین قراردادی را بدهد در فرض ماده 257 ق.م  که مالک معاملة اول را اجازه می دهد ممکن است از وجود معاملات بعدی اصیل باخبر نباشد پس چگونه اجازه معامله اصیل تنفیذ معاملات بعدی می شود و رد آن رد معاملات وی ! با این وجود مبنای بطلان یا صحت معاملات اصیل بر مال غیر نمی تواند عمل حقوقی اجازه یا رد مالک باشد. پس مبنای آن چیست؟ پاسخ تفصیلی به این سئوال در تحمل این گفتار نیست فقط می تواند در انتقاد از دلالت اخذ به شفعه بر رد معامله مشتری موثر باشد. به نظر می رسد مبنای صحت یا فساد معاملات اصیل اراده مالک بطور مستقیم نیست بلکه کاشفیت اجازه از اختیار و صلاحیت اصیل یا عدم آن در معامله بر مال است چنانچه از ماده 258 ق.م استنباط می شود که آثار تنفیذ عقد به گذشته باز می گردد یکی از این آثار اعطای صلاحیت به اصیل است و رد معامله اصیل توسط مالک کاشف از عدم صلاحیت وی. پس تصمیم مالک نسبت به معامله فضولی و اثر آن نسبت به معاملات واقع شده به همان مال، ناشی از اثر مستقیم و بیواسطه اراده مالک نمی شود که به رد یا تنفیذ سایر معاملات بر آن مال تعبیر شود بلکه اعطای صلاحیت به معامل است و مبنای صحت یا بطلان معاملات اصیل بر مال غیر وجود یا عدم وجود این صلاحیت است نه تنفیذ یا رد مالک. پس با قیاس این مورد به نظریه عدم نفوذ معاملات مشتری حصه مشاعی در رفع ایراد عدم دلالت اخذ به شفعه بر رد عقد غیر نافذ، صحیح به نظر نمی رسد و نمی توان این عقیده را توجیه کند. پس نظریه عدم نفوذ معاملات مشتری نیز نمی تواند ذهن ما را قانع کند باید به دنبال مبنای دیگری بود تا حکم ماده مورد بحث روشن شود.

بعضی از حقوقدانان بعد از بررسی فروض مسئله و احراز فساد نظریات مذکور عقیده خود را در قالب عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در برابر شفیع اظهار کرده اند ( استاد دکتر ناصر کاتوزیان. ایقاع. ایقاع معین. شفعه. ش 181. ص 287 - ش 137).  گذشته ابهام مفهوم عدم قابلیت استناد به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مدنی در اعمال حقوقی و نامتعارف بودن آن در نظام حقوقی ما و پذیرفته نشدن آن به عنوان قاعده عمومی در تعهدات قراردادی، برای بکار بردن چنین عنوانی نیاز به صراحت قانونگذار داریم بگونه ای که قرینه های مخالف ظنی در گرایش بسوی نظرات دیگر به وجود نیآورد چنانچه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 در زمان حکومت خود و نیز همان قانون مصوب سال 1377 چنین کرد. با این وجود به نظر می رسد ماده 816 ق.م مدنی در راستای وضع چنین حکمی نبوده است علاوه بر عدم صراحت این ماده به عدم قابلیت استناد معاملات شریک در برابر شفیع و گمنام بودن چنین ضمانت اجرائی، که جز در موارد ضرورت نباید متمسک به آن شد، صراحت ماده در بطلان معاملات شریک در نتیجه اخذ به شفعه بطور مطلق، مانع از پذیرش نظر مذکور می شود کما اینکه اعمال حق توسط شفیع و تأثیر آن در معاملات معارض موجب ضمان مشتری بر عوض قراردادی در برابر طرف عقد است در واقع ضمان مشتری معاوضی است در حالی که طبق نظریه عدم قابلیت استناد در توجیه حکم ماده مورد بحث ضمان مشتری در برابر طرف معامله باید ضمان بدلی باشد که با عبارت « باطل می نماید ( توسط اخذ به شفعه ) » منتفی می گردد و این حکم با بکار بردن واژه بطلان ظهور در ضمان معاوضی دارد و نمی توان آن را شامل ضمان بدلی یا قهری دانست. این نظر با اینکه بسیاری از ایرادات حکم ماده 816 ق.م را برطرف می نماید نمی تواند قدرت نفوذ خود را از ظهور قوانین بگیرد و دیگر اینکه مشخص نیست سقوط حق شفعه در عدم قابلیت استناد این معاملات چه تأثیری می گذارد و مبنای این آثار چیست در نتیجه باید دنبال مبنای دیگری برای حکم این ماده بود.

نظر برگزیده- از آنچه گفته شد و نظرات احتمالی که در توجیه حکم ماده 816 قانون مدنی مطرح شد باید دنبال نظری باشیم که ایرادات مطروحه را نداشته باشد علاوه بر آن با حکم ماده مورد بحث نیز تعارضی نداشته باشد و اصول و قواعد نظام حقوقی ایران را زیر پا نگذارد. آنچه حقیر برگزیده است مشابه نظری است که اخذ به شفعه را کاشف از بطلان معاملات مشتری می داند لیکن به این کاشفیت صورت دیگری می بخشیم و بنای دیگری را برای توجیه آن در نظر می گیریم. به نظر می رسد با جمع اصول باید تمامی معاملات مشتری بر حصه خود در مال مشاع و معاملات بعد از آن معلق باشد و معلق علیه سقوط یا اسقاط حق شفعه توسط شفیع باشد و با تحقق این شرط است که مطابق قواعد عقد معلق موجب صحت عقد می شود و عدم حصول معلق علیه که همان اعمال حق شفعه توسط صاحب آن است موجب بطلان عقد می شود در واقع کاشفیت از بطلان عقد معلق از حین تراضی است. می دانیم که در عقد معلق حصول منشأ عقد معلق بر شرطی است که با تحقق آن شرط عقد منجز می شود و حقوق و تعهدات به دارائی طرفین می پیوندند و عدم تحقق آن موجود نه چندان کامل را از ابتدا نابود می کند و موجب بطلان و فساد آن می شود گوئی از از آغاز هیچ اعتباری در عالم حقوق انشاء نشده بود. این نظر بسیاری از ایرادات و اشکالات را از بین می برد و حکم ماده 816 ق.م را دقیقا مطابق با اصول حقوقی ما می کند و هم حق شفعه شریک را محفوظ می کند و مانع تجاوز به آن می شود هم حق طرفین معامله مشتری در صورت سقوط حق شفعه حفظ می کند و آنها را امیدوار به صحت عقد می کند و باعث نفوذ کامل آن معاملات می شود و هم رفع ضرر از مشتری و اطراف آن عقود را ممکن می سازد و نیز از اجرای حکمی غیر عادلانه جلوگیری می کند: آنچه وجدان حقوقی را خشنود می سازد. این نظر را در توجیه ماده 460 قانون مدنی نیز می توان در راستای اجرای عدالت اظهار داشت. این ماده می گوید: « در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. » ظاهر این ماده از عدم وجود حق تصرفات حقوقی برای مشتری شرطی است هر چند تا پایان مدت بایع استرداد مبیع را نخواهد و اقدام به فسخ نکند ( البته این عقیده در معاملات با حق استرداد موضوع قانون ثبت قابلیت اجرا ندارد ). نظر برگزیده ما هم می تواند مقصود مقنن در تدوین این احکام را تأمین کند بدون اینکه کوچکترین تعارضی با آن داشته باشد و هم می تواند حقوق کسانی که نسبت به آن معامله نموده اند حفظ کند و از ورود ضرر ناروا به آنها جلوگیری کند و هم هیچ تعارضی با اصول حقوقی ندارد. موفق باشید... 

این مقاله در دو قسمت در روزنامه اندیشه نو / مورخ دوشنبه 30 مرداد 1385 / 26 رجب 1427 / 21 آگوست 2006 / سال اول / شماره 168 / در صفحه 9 - و قسمت دوم در نوبت بعد - / شماره 169 / به چاپ رسیده است.



  • کلمات کلیدی :
  • ¤ نویسنده: مهندس

    بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی (چهارشنبه 88/1/26 :: ساعت 4:19 عصر )

    بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی

    ( تحلیل مواد 1117 قانون مدنی و 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 )

    هادی حاجیانی- رئیس انجمن علمی حقوق واحد تهران شمال

    طرح مطلب- از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد. اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

    بررسی اشتغال زن از نظر قوانین- گذشته از اینکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی، که توافق بر سر آن را معتبر بدانیم یا بی اعتبار، باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند. طبق ماده 1117 ق.م «  شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر. به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی. پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور را ایجاد می کند. اما همیشه داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد. تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین بوسیله انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد. پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمرة اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد. پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.( البته از ظاهر قانون مدنی چنین بر می آمد اما قانون حمایت خانواده چنین توهمی را برطرف نمود )

    حال باید دید وضعیت قراردادهائی که زن به مناسبت اشتغال با صاحب کار خود بسته است و دادگاه وی را از پرداختن به آن شغل منع کرده است، چیست؟ آیا منع دادگاه موجب ابطال قرارداد می شود یا منفسخ شده آن یا به شوهر یا زن حق فسخ آن داده می شود. بعضی از اساتید نظر به ابطال این قرارداد به موجب حکم دادگاه داده اند ( دکتر ناصر کاتوزیان. دورة مقدماتی حقوق خانواده. ش 128- دوررة ارشد حقوق خانواده. جلد اول. ش 137 ). اما در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق خارجی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است امکان ابطال آن وجود ندارد چرا که سبب حادث اگر در عقد سابق موثر باشد حداکثر تأثیر آن انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای متضرر است از طرفی حکم دادگاه نیز تأسیسی است و از این جهت نیز سبب حادث می باشد نه اینکه کاشف از بطلان عقد باشد پس ابطال این قرارداد به معنای اخص امکان ندارد از طرف دیگر ایفای تعهدات این قرارداد بعد از حکم دادگاه منع شده است پس باید دید تأثیر این منع در این قرارداد چیست. از ظواهر حکم قانون چنین بر می آید که حکم دادگاه از موجبات انحلال عقد نیست و سبب ابطال عقد نیز نمی باشد از طرفی حکم قانون حق فسخی به متعهد یا ثالث (شوهر) نیز نمی دهد پس با این وجود به نظر می رسد که منع دادگاه تأثیری در وضعیت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث نیز نمی دهد لیکن بر مبنای تعذر از اجرای مفاد عقد مستنبط از ماده 240 ق.م متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد اما در هر صورت زن دیگر ملزم نیست که تعهدات این قرارداد را ایفاء کند و اجبار زن نیز از طریق دادگاه به ایفای تعهدات قراردادی ممکن نیست با وجود این طرف دیگر قرارداد می تواند مطابق ماده 226 قانون مدنی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را از زن مطالبه کند و منع دادگاه از مصادیق قوه قاهره نمی باشد که به مواد 227 و 229 قانون مدنی استناد شود و به موجب آن زن از دادن خسارت عدم اجرای تعهد معاف شود چرا که زن با اراده خویش خود را در چنین وضعیتی قرار داده است و این مورد از مصادیق حادثة خارجی نیست. اما اگر متعهدله قرار داد را فسخ نکند و زن با وجود منع دادگاه از اشتغال، به اجرای تعهدت قرارداد اقدام کند نمی توان گفت ایفای تعهد صورت نگرفته یا اعمال حقوقی که در راستای اجرای تعهدات خود انجام داده است باطل و بی اثر است بلکه این اقدام زن را ناشزه می کند و مرد بر مبنای نشوز می تواند در خواست طلاق کند (مواد 1130 ق.م و ماده 8 قانون حمایت خانواده) و طبق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مجوز اختیار همسر دوم برای مرد نیز است. علاوه بر این موارد عدم توجه زن به منع دادگاه طبق ماده 1108 ق.م موجب عدم استحقاق وی به نفقه در دوران نشوز است چرا که مصداق بارز عدم تمکین می باشد و طبق ماده 1109 این قانون طلاق در چنین وضعیتی تکلیف شوهر را در دادن نفقة مطلقة رجعیه ساقط می کند. بحث مهم دیگری که مطرح می شود این است که اگر زن قبل از دوران زناشوئی به شغلی مشغول بوده و بعد از ازدواج با آگاهی مرد از این شغل، آن را ادامه دهد یا ضمن عقد ازدواج شوهر اذن به ادامة این شغل را به زن داده باشد آیا وی می توان منع زن را از دادگاه بخواهد و چنین منعی امکان دارد یا بر مبنای قاعدة اقدام شوهر قادر بر منع زن توسط دادگاه نیست. با وجود این که بعضی از اساتید حقوق توسل به قاعدة اقدام را در این زمینه موجه می دانند به نظر می رسد در این مورد نمی توان شوهر را از درخواست منع زن خود بازداشت و این حق را از وی سلب کرد چرا که در حقوق خانواده بحث مطلق منافع شخصی زن و شوهر مطرح نیست جامعه با سلامت یا فساد چنین نهادی متأثر می شود و هر جا که حیثیات و مصالح خانواده ای زیر پا گذاشته اولین ذینفع دعوا جامعه است و نفع اقارب و خویشان طرفین در سلامت خانواده را نیز نمی توان نادیده گرفت. پس در این مورد نیز مرد می تواند برای منع زن خود از ادامة شغلش اقامة دعوا نماید هر چند ضمن عقد صریحاً اذن داده باشد اما به هیچ عنوان بر مبنای تخلف از شرط نمی تواند نکاح را فسخ کند چرا که موجبات فسخ نکاح بر خلاف سایر قراردادها به صورت حصری در قانون احصاء شده است که خیار تخلف شرط از این مواجب نیست. در این رابطه ارتباط نظم عمومی با مسئله اشتغال زن آشکار می شود و هر گونه شرطی که ضمن عقد نکاح پیرامون اشتغال زن و مرد درج شود در صورتی که با مصالح خانواده در تعارض باشد مخالف نظم عمومی بوده و باطل می باشد بدون اینکه مبطل نکاح باشد. اما آگاهی شوهر از شغل پیش از ازدواج یا شرط جواز ادامه شغل زن ضمن عقد نکاح به عنوان یک رویداد خارج از مسائل قراردادی نمی توان بی اثر باشد بلکه در زمینه هائی آثار حقوقی خاصی به بار می آورد. یکی از این موارد زمانی است که زن به موجب قراردادی قبل از ازدواج تعهداتی را عهده دار شده است یا ضمن عقد مرد اجازة پرداختن زن به این شغل را داده است. در اینجا همانطور که گفته شد در صورت منع دادگاه زن دیگر ملزم به اجرای تعهدات خود نیست و اجبار وی نیز ممکن نمی باشد و متعهدله می تواند خسارت عدم اجرای تعهد را از وی بگیرد (در اینجا خسارت تأخیر در اجرای تعهد مطرح نمی باشد). در این فرض بر خلاف موردی که قبلاً گفته شد در ممتنع شدن اجرای این تعهدات شوهر نیز نقشی قاصرانه دارد که جای توسل به قاعدة اقدام است و انگشت ضمان به سوی او نیز اشاره می رود. گذشته از این که متعهدله می توان مستقیماً به شوهر رجوع کند یا خیر، نقش مسئولانة وی را در خسارات قرارداد نمی توان انکار کرد چرا که خود وی با آگاهی و حتی اجازة اشتغال به زن، خود را در چنین موقعیتی قرارداده است و عادلانه نیست که زن را مسئول خسارات عدم اجرای چنین قراردادی دانست چرا که طبق ماده 1105 ق.م ریاست خانواده با شوهر است و وی مسئول خساراتی است که از عدم لیاقت و کارآمدی وی در ارادة خانواده از زمان تشکیل آن ایجاد می شود. البته مشروط بر اینکه شوهر قبل از ازدواج قاطعانه مخالفت خود را با شغل زن اعلام نکرده باشد چرا که صرف ازدواج با چنین زنی اقدام محسوب نمی شود. اما در اینجا متعهدله حق مراجعه مستقیم به شوهر را ندارد چرا که شوهر بر اساس حفظ سلامت خانواده از حق خویش استفاده کرده است و ممتنع از اجرای قرارداد زن محسوب می شود و می تواند بعد از پرداخت خسارت به طرف قرارداد برای دریافت معادل آن به همسر خود رجوع نماید و علت وجود چنین حقی نیز مسئولیت مدنی و قاعدة تسبیب است که قطعاً باید رابطة سببیت عرفی بین عمل مرد و وارد شدن خسارت به زن وجود داشته باشد. در این دعوا از لحاظ اثباتی زن مدعی است و باید تقصیر مرد را در ادامة شغل خود ثابت کند. البته مبنای مراجعه زن به شوهر برای دریافت خساراتی که به متعهدله داده است می تواند قاعدة غرور نیز باشد در جائی که زن با اذن شوهر ادامة شغل داده است و آن را حمل بر سازگاری این شغل با حیثیات خانوادگی خویش می کند مگر این مرد خلاف آن و آگاهی زن را ثابت کند که در این صورت از دادن خسارت به زن معاف می شود. این حکم در فرضی که مرد بعد از ازدواج اذن اشتغال زن به شغلی را می دهد و زن نیز تعهداتی را برای ادمة شغل خود بر عهده می گیرد و بعد با منع دادگاه مواجه می شود پر رنگ تر است و ظاهری که ایجاد می کند در هر حال زن را در جایگاه مدعی علیه قرار می دهد. همچنین اگر زن با توجه به ماده 1118 ق.م به استقلال در دارائی خود تصرف کند و با آن معاملاتی انجام دهد که شغل وی محسوب شود در صورت منع دادگاه و ادامه این وضعیت ناشزه محسوب می شود.

    همین امتیازها و حقوق در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 « زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید ». اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده است در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینه های زندگی. قانونگذار بی نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می دهد و مفسده ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می شود را بر مفاسدی که شغل مرد به بار می آورد ترجیح می دهد. البته حکم ماده 18 قانون حمایت خانواده بر مبنای شیاع عرفی تنظیم شده است و در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه های زندگی بر دوش زن است مرد در صورتی می تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد می شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب می شود می تواند زن را از آن شغل منع کند و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمائی کند همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است. موفق باشید...

     



  • کلمات کلیدی :
  • ¤ نویسنده: مهندس

    نکاح با هویت مجعول (چهارشنبه 88/1/26 :: ساعت 4:19 عصر )

    نکاح با هویت مجعول

     

    هادی حاجیانی- دبیر کمیته حقوقی سازمان اسلامی دانشجویان ایران

    طرح مطلب- گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد به عنوان دستآورد آنها با کمال میل بپذیرند. این همان است که ما آن را پیوستگی پیشرفته اجزای اجتماع می نامیم. این تحول و تطور به پیوند اعتباری اشخاص با یکدیگر رنگ و جلای خاصی بخشیده است بگونه ای که شناخت ماهیتهائی که ثمره اراده و تراضی اشخاص است گاه به آسانی ممکن نیست چه بسا محل مناقشه به منشأ ایجاد ماهیت نیز برسد که آیا تراضی به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و یا تلاشی باطل برای ایجاد رابطه حقوقی بوده و تصور تمامی آثاری که قانون بر این ارتباط حمل می کند جز در عالم وهم و خیال موجودیت نداشته است. ورود شخصیتی به عرصه اجتماع موجب ایجاد آثار فراوانی می شود و اگر ادعا شود در موقعیت های حقوقی اشخاص بسیاری نیز مؤثر است مدعی گزافه نگفته است اما این ورود، همیشه حقیقی نمی باشد و گاه هویت شخص همان نیست که در واقع وجود دارد بلکه ساخته پرداخته دستان جاعلی است که باعث ورود شخصیتی دیگر در عرصه اجتماع می شود که می توان آن را تعدد هویت دانست در مقابل هویت حقیقی، همان که در این گفتار آن را هویت جعلی یا مجعول می نامیم و می خواهیم بدانیم شخصی که چنین هویتی را برای خود ساخته است و با آن اقدام به ایجاد ارتباط با دیگران می کند آیا التزام و تعهدی برای خود و دیگران ایجاد می کند یا خیر، به عبارت دیگر وضعیت اعمال حقوقی وی چیست آیا بکلی باطل است یا برای طرف ناآگاه وی الزام آور نیست این مسائلی است که در فروض مختلف این تحلیل مورد بررسی قرار میگیرد و در این گفتار فقط موضوع ازدواج با هویت جعلی مطرح است که البته علاوه بر بررسی مختصات نکاح از قواعد عمومی نیز الهام میگیریم، امیدوارم که مطلوب واقع شود. بحث خود را با بررسی قوانین آغاز می کنیم و اینکه شخصیت طرف چه تأثیری در عقد نکاح دارد البته قبل از ورود به بحث نکاح باید مختصری به قواعد عمومی بپردازیم.

    تحلیل حقوقی شخصیت در قرارداد- قانون مدنی در بحث تعهدات قراردادی در ماده 201 مقرر داشته است:« اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. » به عنوان یک قاعده عمومی باید عدم تأثیر شخصیت طرف عقد را در صحت عمل حقوقی پذیرفت و وجود آن به عنوان رکنی از ارکان این عمل به عنوان استثناء مورد بحث واقع می شود. در جستجوی این استثناء اولین موردی که به ذهن متبادر می شود عقد نکاح است، گذری در اندیشه های حقوقدانان و فقها وجود شخصیت به عنوان علت عمده عقد نکاح و نیز شرط یا مانع صحت بودن آن چنان مشهود و هویداست که کمتر تردید و تشکیکی در این زمینه می توان نمود پس نتیجه این می شود که یکی از ارکان عقد نکاح شخصیت زوجین است که در صحت و فساد عقد یا قابل فسخ بودن آن تأثیر بسزائی دارد اما تردیدها بدینجا پایان نمی یابد بلکه ما آن را آغاز همه ابهامها و دودلی ها می دانیم و آن تحلیل شخصیت است که به آسانی ممکن و میسر نیست. اینکه آیا شخص آدمی به نفس وی باز می گردد یا مجموعه اوصافی است که به شخص عارض می شود و نفس و این اوصاف بصورت مجزا نیز قابل تصور است و آیا اشتباه در هر دو مورد یک تأثیر در وضعیت عقد دارد یا حسب مورد باید بین آنها تبعیض قائل شد. قبل از هر چیز به این نکته باید توجه نمود که بحث ما یک بحث حقوقی است نه بحث علمی غیر حقوقی، پس مبنای گفتار تحلیل اراده است و اینکه شخص و اوصاف آن در اراده طرفین به عنوان مبنای تراضی و محرک اصلی آن چه اثری داشته است آیا اشتباه در اوصاف شخص را به اعتبار تأثیر در اراده طرف و معیوب ساختن آن، باید به تعبیری در حکم اشتباه در شخص باشد (1) یا خود اصالت دارد و در کنار آن قرار می گیرد و مفهوم «شخص» و «شخصیت» را باید از هم تفکیک نمود (2) . تجزیه و تحلیل اراده ابراز شده محرکات آن را نیز به ما نشان می دهد که آنها را می توان به محرکات اصلی و محرکات فرعی تقسیم نمود. انتفاء قسم اخیر در صحت عقد هیچ تأثیری ندارد بلکه بیشترین تأثیر آن اعطای حق فسخ به زیان دیده از آن است اما منتفی بودن قسم نخست غالباً موجب بطلان عقد است البته مشروط بر اینکه در قلمرو تراضی قرار گیرد. ماده 199 ق.م می گوید:« رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست ». پس تأثیر اشتباه در عقد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قانون مدنی قرار گرفته است (3) . بعضی از حقوقدانان بین اشتباه در شخص طرف معامله و شخصیت وی که در قسمت اول و دوم ماده 201 ق.م از آن بحث شده است تفاوت گذاشته اند. ایشان منظور از «شخص» را انسان مشخص و معین و مقصود از «شخصیت» در معنای مطلق را مجموع اوصاف و عوارضی که یک فرد انسانی را از افراد دیگر ممتاز می سازد، می داند و معتقد است واژه شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق می شود؛ چنانکه گفته می شود مثلاً « شخصیت علمی بوعلی سینا شهرت جهانگیر دارد ». به نظر وی اشتباه زمانی در شخص رخ می دهد که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند مثلا مصالح شخص معینی را با برادر خود اشتباه کند. اشتباه در شخصیت در صورتی که شخصیت بر معنای مجموع اوصاف شخص حمل گردد، همان اشتباه در شخص است زیرا شخص، همان فرد دارای اوصاف و عوارض خاص است. در نهایت ایشان اشتباه در شخصیت را در اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله می داند که می توان موثر در عقد باشد (4) . موضوع بحث ما اشتباه در هویت و وضع مدنی اشخاص است بدین معنی که شخصی که دارای نام و نام خانوادگی و مشخصات معین است با جعل شناسنامه ای احوال شخصیه خود را به گونه ای دیگر نشان می دهد و بدین اعتبار با اشخاص به انعقاد قرارداد می پردازد باید دید طبق این عقیده اشتباه در شخص رخ داده است یا در شخصیت، که به نظر می رسد در اینجا اشتباه در شخصیت رخ داده است چرا که احوال شخصیه می تواند در حکم اوصاف شخص باشد چه بسا شخصی که طرف معامله قرار گرفته همان شخص معینی بوده است که از آغاز مد نظر بودن است فقط مشخصات و وضع مدنی وی همان نیست که ابراز و اعلام شده است. بعضی دیگر اشتباه در شخص طرف معامله را به سه صورت تقسیم کرده اند.1) اشتباه در هویت مادی: بدین گونه که در مجموع اوصاف و خصوصیات شخصی اشتباه رخ دهد و شخص دیگر به جای آن که مقصود معامل و مخاطب واقعی بوده است طرف معامله قرار میگیرد. 2) اشتباه در هویت و وضع مدنی: بدین ترتیب که از نظر مادی و جسمی شخصی که طرف عقد قرار میگیرد از آغاز مورد نظر بوده است لیکن معلوم می شود که آن شخص هویت مدنی دیگری دارد و در احوال شخصیه او اشتباه رخ داده است. 3) اشتباه در وصف اساسی: طرف قرارداد از نظر مادی و حقوقی همان است که مورد نظر بوده است، ولی عقد به ملاحظه وجود صفتی در او بسته شده است که به واقع دارای آن نبوده است. برای مثال شخصی بدین گمان که با دکتری جراح روبرو است درباره عمل جراحی یکی از بستگانش با او قراردادی می بندد و پس از آن متوجه می شود که پزشک عمومی یا دکتر در ادبیات یا شیمی است. ایشان اشتباه در دو صورت نخست را اگر علت عمده عقد باشد بیگمان در صحت عقد موثر می داند و در وقوع تراضی در این دو فرض به تردید می افتد. در قسم سوم ایشان بر این نظر است که هر چند در شخص طرف معامله اشتباهی رخ نداده است لیکن بر مبنای تحلیل حقوقی اراده باید آن را در حکم اشتباه در شخص دانست که موجب بطلان عقد است (5). بدون توجه به سایر جهات نظریه که موضوع بحث ما نیست در این عقیده به صراحت از اشتباه در احوال شخصیه سخن گفته است و در صورتی که علت عمده عقد، هویت و وضع مدنی شخص باشد بیگمان باطل است. برای اینکه این اشتباه یعنی اشتباه در هویت مدنی در عقد موثر باشد باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه هویت وی علت عمده عقد باشد بدین ترتیب که شخص شناسنامه ای با نام هنرمند مشهوری جعل نماید و با آن با شخصی قراردادی منعقد کند و که طرف وی بر این مبنا که با هنرمند شهره ای طرف عقد شده است اقدام به انعقاد قرارداد می کند. دوم اینکه هویت مدنی شخص به گونه ای در قلمرو تراضی قرارگیرد و بطور ضمنی یا صریح مبنای تراضی باشد بگونه ای که بتوان آن را محرک اصلی در اراده دو طرف نامید که عدم وجودش به عدم تراضی ختم می شد.

    اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح- در میان پیوندهای اعتباری، تنها نهادی که جلوه ای ویژه در میان سایر نهادها دارد عقد نکاح است علقه ای که شالوده آن را عشق و عاطفه بنا می کند، بقاء آن را پیوستگی دلها و پیوند قلبها تضمین می کند پیوندی که رنگ بوی معنوی آن چنان عرصه خانواده را فرا میگیرد که شائبه سوداگری در آن نمی رود. شاهکارهای آفرینش را می تواند در گرایش دو جنس مخالف بسوی یکدیگر و در کنار آن توالد و تناسل، مشاهده کرد، مهر و عطوفتی که چنان درون را آشفته و دلها را دگرگون می کند که جز وصلتی ابدی التیام بخش این دردها نخواهد بود و آن همه سختی برای دست یافتن به معشوق را تحمل کردن جز با پیوندی اخلاقی و مذهبی به نتیجه نمی رسد و این سرنوشتی است که دچار همگان خواهد شد. در این رابطه محرک اصلی وجود و نفس طرفین است علقه ای که در آن مادیات مطرح نیست بی گمان جای معنویات است و آن چیزی است که رابطه ای انکار ناپذیر با روح و جان شخص دارد نه دارائی و اموال. پس مهم است که با چه کسی و چه مشخصات و ویژگی هائی باید زندگی نمود و اگر شخص فاقد آنها باشد یا بشود قطعاً در وجود یا بقاء رابطه ای سالم و عاطفی اختلال ایجاد می کند همان که حقوق باید برای آن چاره ای بیاندیشد و برای این تلاش راهی بیابد که همه مصالح در کنار هم جمع شوند.
    گسترش فنون و علوم به همان اندازه که به پیشرفت زندگی اجتماعی کمک کرده است به همان مقدار نیز ورود ضرر و زیان را به اجزای اجتماع آسان نموده است. توسعه ابزار و وسایل جعل هویت و شکاف حصارهای ایمنی توسط همین علوم موجب کاهش اعتماد مشروع افراد به یکدیگر شده است همان دستآوردی که مبنای بسیاری از نظرات و عقاید پیشینیان بوده است. به وفور دیده شده است که شیادانی با اقدام به جعل شناسنامه برای خود هویت مجعول می سازند و با آن به ازدواج با دیگران اقدام می کنند و اغلب بدون توجه به اینکه در گذشته چه با هویت حقیقی خود و چه با هویت جعلی، نیز با کس دیگر علقه زوجیت داشته اند، بطوری که تحلیل اراده آنان انگیزه ای جز سوداگری و سود جوئی نشان نخواهد داد و کمتر دیده می شود قصد ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده یا رابطه عاطفی در باطن جاعل وجود داشته باشد. اکنون با معضل حقوقی جدیدی روبرو هستیم و آن اینکه چنین نکاحی با هویت جعل شده چه آثاری در عالم اعتبار دارد آیا این ازدواج بکلی باطل است یا مستنبط از ماده 1128 ق.م باید حق فسخ به نا آگاه داد و وضعیت ثبتی و اثباتی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر همه مبرهن است که نکاح آثار بسیاری دارد که پرتو آن همه جوانب مادی و معنوی زندگی انسان را در بر می گیرد چنانچه رابطه زوجیت زن و مردی در واقع باطل باشد، طرفین ناآگاه با عمری زندگانی با یکدیگر نامحرم بوده اند و فرزندان ناشی از این رابطه نیز ولد به شبهه محسوب می شوند که سرنوشتی تاریک و ظلمات در پیش رو دارند آنان ناخواسته و قهری به گونه ای پا به دنیا نهاده اند که نه تنها خویشتن بلکه وجدان اجتماعی نیز آنان را بدین وضع تحمل نخواهد نمود و روحیاتی به بار می آورد که روح سلامت جامعه را مختل می کند. همین آثار سهمگین باعث می شود که در تفسیر قوانین و اصولی که در حالت عادی بطلان نکاح را نتیجه می دهد بصورت مضیق عمل نمود و تا جائی که امکان دارد نتیجه فساد نکاح را نپذیرفت و با یاری اصول و قواعد دیگر رفع زیان از متضرر نمود. تجزیه و تحلیل اراده طرف ناآگاه و با حسن نیت در ایجاد چنین پیوندی با شناسنامه جعلی و هویت غیر واقعی، بدون توجه به انگیزه و قصد طرف مقابل خود، صور مختلفی را به ذهن متبادر می کند.: الف) در بعضی مواقع شخص با جعل هویتی خود را شخص مشهور و هنرمندی جلوه می دهد یا خود را صاحب قدرت و ثروت فراوان معرفی می کند و طرف وی بدون اینکه آگاه باشد که این شخص همان شخص مورد نظر نیست با وی رابطه زوجیت برقرار می کند. در این فرض اشتباه در شخص صورت گرفته است در واقع مقصود زوجه (فرضاً) ازدواج با صاحب حقیقی و واقعی شناسنامه بوده و در عالم ثبوت همان شخص که ظاهراً مورد قصد زوجه قرار گرفته همان نبوده است که به واقع مقصود و منظور بوده است پس در این صورت نکاح به علت اشتباه در شخص طرف باطل بوده است و تمامی آثار و احکامی که در صورت صحت بر این رابطه بار می شد بر رابطه فوق حاکم نخواهد بود. ب) گاهی اتفاق می افتد که شخص هر چند هویت خود را جعل نموده است اما زوجه نه به خاطر اینکه این شخص فلان شخص معروف یا صاحب شهرت است بلکه بدین جهت که نفس و وجودش را پذیرفته است حاضر به وصلت با وی شده است بدون اینکه به احوال شخصیه وی توجهی داشته باشد یا اصلا برای وی مهم باشد که این شخص چه نامی دارد یا چه نسبی. در این حالت هیچ اشتباهی در شخص صورت نگرفته است بلکه همان که مورد قصد بوده و مد نظر زوجه بوده است در عالم واقع نیز اقدام به تراضی نموده است و راضی به وصلت شده است. اما اشتباه در احوال شخصیه فرد بوده است در واقع امر مشتبِه علت عمده عقد نبوده است و می توان گفت که تأثیری در صحت عقد نداشته و نکاح با تمامی آثار شرعی و قانونی خود کاملا صحیح و درست است. اما اینکه زوجه بعداً آگاه شود که شخص هویت خود را جعل کرده و با احوال شخصیه غیر واقعی با وی ارتباط بر قرار کرده در واقع اعتماد مشروعی که وی به همسر خود نموده است زیر سئوال می رود و این کاشف از خوی ناسالم و فاسد جاعل دارد همان تخلف از شرطی که بدون شک در هر نکاحی وجود دارد که تبانی و بنای طرفین بر آن نهاده شده است و تخلف از آن یقیناً به ناآگاه حق فسخ نکاح خواهد داد و بی جهت نیست که ماده 1128 ق.م مقرر داشته است :«
    هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد. ». پس در این فرض نکاح صحیح است اما برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد. ج) اغلب دیده می شود که شخص جاعل که طرف عقد نکاح قرار گرفته است همان بوده است که از اول مورد نظر بوده است و در نفس و وجود طرف هیچ اشتباهی رخ نداده است اما اشتباه در احوال شخصیه بوده و همین احوال نیز به اعتباری علت عمده عقد بوده است باید دید در این فرض نیز نکاح باطل است یا حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد. با توجه به تشریح دو فرض فوق و بر مبنای صحبتی که پیرامون تفسیر مضیق از احکام این چنینی در مورد نکاح گفته شد، به نظر می رسد که در این فرض نیز نکاح صحیح است و بر مبنای ماده 1128 قانون مدنی با رعایت مقررات ماده 1131 ق.م (6) طرف حق فسخ نکاح خواهد داشت.

    اما گذشته از قصد و اراده طرف با حسن نیت و تأثیر آن در عقد نکاح، از تحلیل اراده شخص با هویت غیر واقعی نیز بی نیاز نیستیم و باید دید که وی به واقع قصد ازدواج داشته است یا هدف، مزاحی بیش نبوده است و یا انگیزه اصلی وی سود جوئی و سوء استفاده از موقعیت طرف مقابل خود بوده است. در تشریح این بحث باید بین دو فرض تفاوت گذاشت فرضی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است و ایجاب یا قبول وی کاملاً ظاهر سازی و بدون قصد و اراده واقعی بوده است و دیگر اینکه طرف، قصد واقعی برای ازدواج داشته است اما داعی و انگیزه وی به عبارت دیگر جهت عقد سوء استفاده از موقعیت طرف بوده است و می دانیم که طبق ماده 217 ق.م (7) جهت نامشروع زمانی در صحت عقد تأثیر می گذارد که تصریح شود یا در قلمرو تراضی قرار گیرد و الا تأثیری نخواهد داشت. پس نتیجه این می شود که اگر طرفِ با هویت مجعول به واقع قصد ازدواج داشته و صورت سازی نکرده باشد و با توجه به سه فرضی که قبلا بررسی شد حسب مورد باید حکم مقتضی را صادر نمود و در صورتی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است هر چند تحلیل اراده طرف با حسن نیت صحت عقد را نتیجه دهد چاره ای جز پذیرش بطلان نکاح وجود ندارد. اما اغلب مشاهده می شود که شخص با جعل شناسنامه های متعدد با دهها دختر ازدواج می کند و به هر کدام وعده های رنگین می دهد، این وضع ظاهری به وجود می آورد که گرایش به سوی پذیرش عدم وجود قصد واقعی در شخص مجعول الهویه دارد که بر این مبنا باید اصل را بر عدم وجود قصد واقعی نهاد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در خصوص تشریفات ثبتی عقدی که با شناسنامه جعلی انجام شده است هر چند نکاح مانند طلاق از اعمال حقوقی تشریفاتی نیست اما در صورتی که با بررسی مسئله صحت نکاح احراز شود یا اصل را بر صحت آن گذاشته شود باید مجدداً ثبت آن صورت گیرد که در برابر دولت و دیگر اشخاص قابلیت استناد داشته باشد... موفق باشید.

     

     

    1. دکتر ناصر کاتوزیان- قواعد عمومی قراردادها- جلد اول- ش 232 ص 447
    2. دکتر مهدی شهیدی- تشکیل قراردادها و تعهدات- جلد اول- ش 135 ص 167
    3. البته بسیاری اعتقاد دارند که ضمانت اجرای بطلان برای اشتباه در نظر گرفته شده است و این ماده را حمل بر تسامح می کنند. برای دیدن تفصیل این بحث رجوع کنید: به مقاله « نظریه عدم نفوذ در عقود غیر معوض تملیکی » از نگارنده
    4. دکتر مهدی شهیدی- همان کتاب- ش 135 ص 167
    5. دکتر ناصر کاتوزیان- همان کتاب- ش 231 و 232 – و نیز رجوع کنید به دوره مقدماتی حقوق مدنی - حقوق خانواده- ش 53 ص 81 – و برای توضیح بیشتر رک: ناصر کاتوزیان- حقوق مدنی- حقوق خانواده جلد اول- ش 52
    6. ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود بشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .
    7. ماده 217 - در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است .


  • کلمات کلیدی :
  • ¤ نویسنده: مهندس

       1   2      >

    لیست کل یادداشت های این وبلاگ
    مترجم لغتنامه لغت نامه فرهنگ لغت آن لاین آنلاین translator dicti
    برندگان جایزه نوبل فیزیک در سال 2008
    سال جهانی نجوم -جهان برای کشف از آن تو
    کلاس آموزش ضمن خدمت زبان تخصصی فیزیک
    نمونه کلید واژه های اپتیک (زبان تخصصی فیزیک دبیرستان)
    ماشین چکه ای شمع
    موتور الکتریکی ساده
    پلاسما (فیزیک)
    معمای هولمز(فیزیک)
    ساختار اتم (فیزیک ،مقالات)
    رشته مهندسی مواد
    منشاء میدان مغناطیسی زمین
    سرعتی بالاتر از سرعت نور
    آلدئیدها و کتونها
    مصرف شکلات شیری پس از ورزش و کار سخت
    [همه عناوین(353)][عناوین آرشیوشده]

    »» منوها
    [ RSS ]
    [ Atom ]
    [خانه]
    [درباره من]
    [ارتباط با من]
    [پارسی بلاگ]

    بازدید امروز: 3
    بازدید دیروز: 1
    مجموع بازدیدها: 210954
     

    »» درباره خودم
     

    »»دسته بندی یادداشت ها
     

    »» آرشیو نوشته های قبلی
     

    »» لوگوی خودم
     

    »» اشتراک در وبلاک
     
     

    »» دوستان من
     

    »» لوگوی دوستان من